دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه المجلد 3

اشاره

و فیه مقدمه و سته فصول:

دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج 3، ص: 3

مقدمه

لا یخفی أنّ إداره المجتمعات و تأسیس الدوله و تشکیل السلطات الثلاث و التصدی للأمور العامّه الاجتماعیه فی المجالات المختلفه لا تتیسر قهرا إلّا بصرف أموال کثیره ضخمه فی طریقها. و کلّما اتّسع نطاق الحکومه و ازدادت توقعات الأمم من حکوماتها اتّسع نطاق الاحتیاج إلی الأموال العامّه أیضا. و علی هذا فلا بدّ لمن یخطّط دوله و حکومه و لو فی منطقه خاصه من أن یخطّط لها منابع مالیه تناسب المصارف اللازمه.

و التاریخ یشهد بأن من أهمّ ما کان یفکّر فیها السلاطین و رؤساء الدول فی الأعصار و البلدان المختلفه کان هو تخطیط منابع مالیه و تثبیتها لتطبیق خططهم الفکریه فی المجتمعات، فهذا أمر بدیهی لا یشوبه شک و تردید.

و الإسلام کما مرّ تفصیله فی أبواب هذا الکتاب من بدأ ظهوره کان دینا و دوله و مشتملا علی العباده و الاقتصاد و السیاسه معا.

و القرآن و السنّه حاویان لبیان منابع مالیه للدوله الإسلامیه یرفع بها الحاجات العامه بحسب الأعصار و القرون المتتالیه:

فقد تری آیات الکتاب العزیز أنها فی أکثر الموارد التی یحثّ فیها علی الصلاه التی هی عمود الدین و أساسه یحثّ فیها أیضا علی الزکاه و الإنفاق فی سبیل اللّه.

دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج 3، ص: 4

فمن ذلک یظهر أهمیه المال لبقاء الدین و الدوله مدّ الأعصار و القرون. هذا.

و حیث إن بیان المنابع المالیه الوارده فی الإسلام بنحو التفصیل فی باب خاص من هذا الکتاب لیس إلّا کصبّ بحر فی جرّه، و هذا مما لا یعقل، فلا محاله نکتفی فیها ببیان بسیط،